 |
تواصل احتجاز التونسيين في اسبانيا تحت ظروف لا انسانية |
وتحدث المنتدى في خطاب أدره اليوم يوم الاربعاء 5 فيفري 2020، أن المهاجرين يتكدّسون في خيم بلاستيكية وفي عدم تواجد للخدمات اللازمة التي تحفظ كرامة الذات الآدمية، مشددا إلى أن السلطات الاسبانية تمعن في الهرسلة النفسية والمعنوية لهم بأسلوب عقابي جماعي، الأمر الذي دفعهم للاحتجاج وبأشكال قد تشكل خطرا على حياتهم.
ووضح المنتدى، أن ذاك الاجراء يستهدف لاسيما المهاجرين غير النظاميين التونسيين من بينهم على نحو خاص على الرغم من أنهم لا يمثلون الا 3.8% من جملة الواصلين بكيفية غير نظامية الى اسبانيا سنة 2019.
مثلما أكّد أن السلطات الإسبانية تمعن في الاستهتار بكافة المواثيق العالمية التي تكفل حرية السفر والتحرك وانطوى حقوق المهاجرين يبلغ اليوم الى استعمالهم كورقة ضغط وتفاوض على إدارة الدولة التونسية لفرض اتفاقية هجرة تنتهك حقوق المهاجرين وتكون غطاء للترحيل الإلزامي.
ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاستثمارية والاجتماعية السلطات الاسبانية الى تقدير ومراعاة مبدأ عدم الاسترداد القسرية للمهاجرين، معربا عن ثبوت اتهامه الالتجاء المنظم إلى احتجاز المهاجرين غير النظاميين التونسيين على طريق الردع والعقوبة، بغض البصر عن ظروفهم الشخصية، الأمر الذي يتضاد مع الحق في الحرية والأمن الشخصي أونه يقتضي على الدوام البصر أولاً في اتخاذ إجراءات غير احتجازيه.
مثلما ندّد بعدم تقدير ومراعاة السلطات الاسبانية للضمانات الإجرائية الأساسية بعدم إبلاغ المهاجرين على أسرع ما يمكن وبلغة يفهمونها بأسباب احتجازهم وبحقوقهم الأخرى وبعدم اهتمام الأحوال المخصصة لفئات محددة من المهاجرين مثل الإناث والأطفال يحمل السلطات الاسبانية المسؤولية الشرعية والأخلاقية لجميع الإجابات اليائسة التي يلتجئ اليها المهاجرون.
ودعا في الخطبة نفسه، السُّلطة التونسية الى تقدير ومراعاة الحقوق البشرية للمهاجرين ومبدأ عدم الإقصاء الإلزامي في أي مساومة مع المنحى الاسباني، وباحترام موقفها المعلن على لسان وزير الأمور الاجتماعية في كانون الأول 2018 والرافض لمبدأ الإبعاد القهري.
وجرّد المنتدى حتّى ممارسات مصلحة الأطراف الحدودية يقتضي أن تمتثل لالتزامات الدول في ميدان حقوق وكرامة البشر ويجب ألا تستند إلى سياسات لا آدمية ترنو ليس إلا إلى اكتشاف المهاجرين غير النظاميين واحتجازهم وترحيلهم على أسرع ما يمكن.
