 |
هل سيكون الفخفاخ 'الأقدر' لإنشاء السُّلطة أم 'الأفشل' كسابقه؟ |
أصدر قرارا رئيس الجمهورية قيس سعيد البارحة الاثنين عشرين جانفي 2020، تكليف الوزير السابق، إلياس الفخفاخ، بتكوين الحكومة القادمة في أقرب الآجال وهذا في أعقاب سلسلة من المشاورات النصية التي أجراها مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب، وبعد مقابلات مع المسؤولين عن أضخم المنظمات الوطنية، ومع مجموعة من الأفراد التي تم ترشيحها.
وعلى الفخفاخ تكوين إدارة الدولة في أجل لا يتخطى مدة شهر ابتداء من الثلاثاء 21 جانفي 2020، وهي وقت إضافي غير قابلة للتجديد، وفق ما تنص عليه البند الثالثة من الفصل الـ9 والثمانين من التشريع، إلى أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.
حكومة كفاءات مصغرة
ألقى رئيس الحكومة المكلف عشية البارحة الاثنين كلمة بعد تسليمه التكليف من رئيس الدولة، شدد عن طريقها أنه سيشكل حكومة كفاءات مصغرة.وتحدث الفخفاخ إنه سيسعى لتكوين حكومة متسقة مع ما عبر عليه الشعب التونسي وتعرب عن تطلعاته وفي معدّل الثقة التي منحها له رئيس الدولة.
وستتكون السُّلطة المقبلة بحسب الفخفاخ من فريق مصغر ومنسجم وجدي يضم الجدارة والاراة السياسية الصلبة، مشيرا إلى انه سيمتنع عن الدخول في أي مناكفات ضيقة، وسيعمل على إعزاز التحديات السياسية والاجتماعية، وسيفتح الميدان لأوسع حزام سياسي دون إبعاد.
هل سوف يكون مصير حكومة الفخفاخ كمصير حكومة الجملي؟
وقبل هذا، لم تتحصل حكومة الحبيب الجملي يوم عشرة جانفي 2020،على ثقة مجلس نواب الشعب، إذ صوّت مقابل السُّلطة ، 134 صوتا، و72 مع تمرير الحكومة، و3 محتفظين، وبالتالي لم تتحصّل إدارة الدولة المقترحة على عدد الأصوات المطلوبة '109 صوتا' ومن ثم لم تنل ثقة مجلس نواب الشعب.لذا يجد الفخفاخ ذاته اليوم في مواجهة تحدي ضخم ومسؤولية إذ سوف تكون الايام المقبلة حاسمة وسنعلم هل ان مجلس وزراؤه ستحظى بمؤازرة الأحزاب ام اننا سنجد انفسنا في مُواجهة انتخابات برلمانية سابقة لاوانها.
جدير بالتذكير أن إلياس الفخفاخ كان إشترك في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كمرشح لحزب التكتل بهدف المجهود والحريات، مثلما في مرة سابقة له التفوق سنة 2011 بمقعد في المجلس الوطني التأسيسي عن ذلك الحزب. وقد عيّن فيما بعد وزيرا للسياحة، ثم وزيرا للمالية.
